الرقيب يوضح تقييم «المملكة القابضة»: صافي الأصول لا يكفي لتبرير علاوة 50 %
قدّم المحلل المالي والكاتب الاقتصادي حسين الرقيب توضيحاً بشأن تقييم سهم شركة «المملكة القابضة»، تعليقاً على ما طرحه صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول الفارق بين سعر السهم في السوق وصافي قيمة أصوله.
وكان الأمير الوليد بن طلال قد أشار في منشور إلى أن صافي أصول «المملكة القابضة» للسهم يبلغ 21.05 ريالاً، في حين يتداول السهم حالياً بأقل من 14 ريالاً، ما يعني أن قيمته السوقية تقل عن صافي الأصول بنسبة 35.50 %.
ووصف الأمير الوليد هذا التقييم بأنه «غير منصف»، معتبراً أن القيمة الحقيقية للسهم تبلغ 31.57 ريالاً، بما يمثل زيادة بنسبة 50 % على صافي أصول الشركة.
وفي توضيحه، قال الرقيب إن ارتفاع صافي قيمة الأصول يمثل تطوراً إيجابياً، إلا أن منح السهم تقييماً بعلاوة تصل إلى نحو 50 % فوق صافي أصوله يحتاج إلى مبررات تشغيلية واستثمارية واضحة تدعم هذا المستوى من التقييم.
وأوضح أن تقييم الشركات القابضة لا يعتمد على حجم الأصول وحده، وإنما يرتبط كذلك بقدرتها على تحويل تلك الأصول إلى أرباح وتدفقات نقدية وعوائد مستدامة للمساهمين.
وأضاف أن صافي قيمة الأصول يمثل مرجعاً مهماً عند تقييم السهم، إلا أن الانتقال منه إلى قيمة عادلة بعلاوة كبيرة يحتاج إلى نموذج تقييم واضح يبرر هذه الزيادة استناداً إلى أداء الشركة وربحية أصولها وتوقعات نموها.
المصدر – جريدة الرياض