مباشر- رفض “كوميرتس بنك” الألماني عرض الاستحواذ الرسمي المقدم من مجموعة “يونيكريديت إس بي إيه” الإيطالية بقيمة 37 مليار يورو، واصفاً العرض بأنه منخفض للغاية ولا يقدم علاوة سعرية عادلة للمساهمين.
وصرحت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية ل”كوميرتس بنك”، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الرفض يرتكز على تقييم مالي وقانوني دقيق أجراه مجلسا الإدارة والإشراف، وحثت المستثمرين على عدم الاستجابة للعرض الإيطالي، مما يرفع حدة التوتر في صراع الاستحواذ المستمر منذ 19 شهراً.
وأبدى “كوميرتس بنك” مرونة مشروطة للتفاوض في حال قيام “يونيكريديت” بتحسين شروطه المالية وتقديم استراتيجية واضحة تعتمد على نقاط قوة النموذج الألماني، مشيراً إلى أن المقترحات الحالية للاستفادة من وفورات التآزر غير دقيقة وغير مقنعة، ومن شأنها إضعاف قدرة البنك على خدمة الشركات الألمانية.
ويعرض البنك الإيطالي تبادل الأسهم بمعدل 0.485 سهم من أسهمه مقابل كل سهم في “كوميرتس بنك”، وهو ما يقيم البنك المستهدف بأقل من قيمته السوقية البالغة حالياً نحو 39 مليار يورو، في حين ألمح الرئيس التنفيذي ليونيكريديت، أندريا أورسيل، إلى إمكانية تعديل السعر إذا أبدى المستثمرون إقبالاً قوياً خلال فترة العرض الممتدة حتى 16 يونيو المقبل.
وفي رد فعل سريع، أصدر بنك “يونيكريديت” بياناً عبر فيه عن اختلافه الجذري مع الحجج التي ساقها الجانب الألماني، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى الأساس والبيانات الداعمة، مؤكداً نشر رد تفصيلي في الوقت المناسب. ويعمق هذا السجال الخلافات التي بدأت منذ سبتمبر 2024 عندما شرع أورسيل في بناء حصة علنية بالبنك للتوسع في أكبر اقتصاد أوروبي؛ حيث اتهم “كوميرتس بنك” المجموعة الإيطالية باتباع أساليب غير منسقة وبث اتصالات مضللة تسببت في إلحاق ضرر بالغ بعنصر الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وتحظى إدارة “كوميرتس بنك” بدعم سياسي قوي؛ إذ تعارض الحكومة الألمانية – التي تعد ثاني أكبر مساهم بحصة تبلغ 12% – هذه الصفقة العابرة للحدود بشدة. وتتركز الخلافات الفنية حول خطط خفض التكاليف وإعادة الهيكلة المعقدة؛ حيث يرى البنك الألماني أن تقديرات “يونيكريديت” بشأن الاستغناء عن الموظفين، ودمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتلافي خسائر إيرادات الشركات المتداخلة، تعد غير واقعية.
المصدر: مباشر