تواصل المملكة جهودها لترسيخ التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد قائم على البيانات وتعزيز الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي، ومن هذه الجهود يأتي المؤشر الوطني للبيانات «نُضيء» الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بوصفه إحدى المبادرات الوطنية النوعية الهادفة إلى تمكين الجهات الحكومية من إدارة البيانات التي تنشئها أو تتعامل معها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة، وبما يعكس طموح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
ويُعد «نُضيء» مؤشرًا ديناميكيًا مبنيًا على النتائج متخصصًا في المتابعة والتقييم، وجرى تصميمه وتطويره خصيصًا ليتماشى مع متطلبات بيئة البيانات في المملكة ويقيس مستوى نضج الجهات الحكومية في إدارة البيانات، ومدى الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب قياس المؤشرات التشغيلية، وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية من تقييم وضعها الحالي وتطوير قدراتها التنفيذية من خلال أدوات قياس موثوقة وتوصيات قابلة للتطبيق.
ويهدف المؤشر إلى دعم بناء منظومة حكومية قادرة على التعامل مع البيانات بوصفها أصلًا وطنيًا، بدءًا من إنشاء إطار وطني قوي لحَوْكَمة البيانات يعزز ممارسات إدارة البيانات ويرفع مستوى النضج المؤسسي، وصولًا إلى تحسين جودة البيانات ومصداقيتها لضمان توفر بيانات دقيقة وكاملة وموثوقة، ويسعى إلى تسريع كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية لإدارة البيانات، وتفعيل عمليات إدارة دورة حياة البيانات من مرحلة الإنشاء وحتى إتلافها، إضافة إلى تطوير آليات إعداد التقارير والتدقيق لتعزيز الالتزام وتطبيق السياسات الوطنية، وتكريس ثقافة إدارة البيانات عبر برامج تدريبية وتوعوية مستمرة للفئة المستهدفة من منسوبي الجهات الحكومية.
ويستند المؤشر الوطني للبيانات إلى ثلاثة مكونات رئيسة تشمل النضج والامتثال والتميز التشغيلي، إذ تُقاس مستويات النضج عبر استبانة تغطي 14 مجالًا و42 معيارًا وستة مستويات تقييم، فيما يقيّم الامتثال بناءً على 14 مجالًا و191 مواصفة صادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، ويُقاس التميز التشغيلي عبر متابعة الاستفادة من ست منصات وطنية وفق 24 معيارًا، ويخضع ذلك لقياس دوري عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية.
وأطلقت «سدايا» الدورة الثالثة لقياس المؤشر الوطني للبيانات «نضيء»، حيث تقرر توسيع نطاق القياس ليشمل 214 جهة حكومية بنسبة زيادة بلغت 110% مقارنة بالدورة الثانية.
ويأتي المؤشر الوطني للبيانات «نضيء» ليعكس التزام المملكة بتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على البيانات، وليؤكد ريادتها في بناء منظومة بيانات وطنية تمكّن الجهات الحكومية من تطبيق ممارسات إدارة البيانات الوطنية بما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
المصدر: جريدة الرياض