أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على منافسات وأعمال ومشتريات الجهات الحكومية لنشاط الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات، إلى جانب اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة للدخول في منافسات نشاط الاستشارات الإدارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنمية المحتوى المحلي وتعظيم الاستفادة من الأعمال والمشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة بنسبة (30%) على منافسات الاستشارات الإداريةعلى مرحلتين؛ تبدأ اعتباراُ من 1 أبريل 2027 على المنافسات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (10 مليون ريال سعودي) فأكثر، على أن يشمل لاحقًا المنافسات التي تبلغ (5 مليون ريال سعودي) فأكثر ابتداءً من 1 يناير 2028.
وبينت الهيئة أن تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على منافسات خدمات تقنية المعلومات، ستبدأ من 1 أبريل 2027 للمنافسات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (10 مليون ريال سعودي) فأكثر، دون اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الحد الأدنى للمحتوى المحلي يتطلب من المتنافسين تقديم شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة ضمن العرض الفني، مشيرةً إلى استبعاد أي عرض لمنشأة لم تحقق الحد الأدنى للمحتوى المحلي المحدد ( 30%) في شهادة المحتوى المحلي الخاصة بها والمقدمة خلال مرحلة التقييم الفني، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة.
الجدير بالذكر أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار جهود الهيئة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الأدوات التنظيمية، بالإضافة إلى تحفيز توطين قطاع الاستشارات الإدارية، وخدمات تقنية المعلومات، بما يواكب تطورات السوق ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر – صحيفة مكة