حظرت وزارة التجارة 29 شركة موردة للمركبات الخفيفة غير ملتزمة بتقديم خطط توريدها لعام 2026.
وأكدت الوزارة في خطاب لاتحاد الغرف السعودية، تطبيق الحظر المؤقت على تلك الشركات من دخول السيارات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها عن (3.5) طن الواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت إلى حين تقديم وخطة التوريد قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت الوزارة إلى برقية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تاريخ 5 مايو 2026 م. ، والمشار فيها إلى المواصفة القياسية السعودية رقم (2022/2864 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAF للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة 2024) — ۲۰۲۸ م) ، والتي نصت في البند رقم (6-۱-۱-۲) على ” يجب أن تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها التوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة وذلك قبل (۳) أشهر على الأقل من بدء الدورة” باستعمال البرنامج الإلكتروني الخاص بمعيار متوسط اقتصاد الوقود للشركات في المملكة .
وأضافت، أن البند رقم (6-1-1-5) من المواصفة ينص على “في حال لم تتقدم الشركة المصنعة للمركبات بخطة التوريد خلال الإطار الزمني المسموح به لن يسمح للشركة المصنعة للمركبات المعنية بتوريد المركبات إلى المملكة العربية السعودية، إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة (أو أي من تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود) وسوف تكون الشركة المصنعة للمركبات المعنية مسؤولة عن أي تأخير يحصل في نشاطاتها التجارية داخل المملكة”.
المصدر – جريدة الرياض