عزّزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تمكين الطاقات الشبابية، من خلال تقديم أكثر من 20 مبادرة نوعية ضمن استراتيجية التنمية الشبابية، التي أطلقتها مطلع العام 2024 تحت شعار «شبابنا ثروة»، وذلك في إطار سعيها لتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية وبناء مستقبل مستدام قائم على الكفاءات الوطنية.
وتُمثل هذه الاستراتيجية أحد أبرز المسارات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية، من خلال صياغة سياسة عامة شاملة ومتكاملة تُعزز حضورهم في المجتمع، وتبني منظومة متكاملة تدعم قدراتهم وتوسع خياراتهم بما يتوافق مع تطلعاتهم العلمية والعملية.
وأسهمت جهود الوزارة من خلال مبادرات استراتيجية التنمية الشبابية في تحقيق عدد من المنجزات النوعية، من بينها توقيع 6 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية ومؤسسات مختلفة لدعم وتمكين التنمية الشبابية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 15 ورشة عمل بالتعاون مع شركاء من مختلف القطاعات الحكومية وغير الربحية، و عقد 31 ورشة عمل استهدفت مختلف مناطق المملكة بمشاركة الشباب والعاملين معهم لإشراكهم في صياغة السياسة العامة للتنمية الشبابية.
كما نجحت الوزارة من خلال مبادرات الاستراتيجية في الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد عبر مختلف الوسائل الإعلامية، بما يعكس اتساع نطاق التأثير وتعزيز الوعي بأهمية التنمية الشبابية، إلى جانب إطلاق مشروع السياسة العامة للتنمية الشبابية الذي يمثل إطارًا شاملًا يحدد المسارات ويوفر بيئات آمنة ومُمكّنة للشباب.
وتضمنت الجهود كذلك العمل على تأسيس شهادة احترافية للعاملين مع الشباب، بما يسهم في تطوير المسارات المهنية وتأهيل الكفاءات وتزويدها بالمهارات اللازمة، إضافة إلى إطلاق مصفوفة وحزمة من المحفزات الموجهة للمؤسسات المانحة لتشجيعها على دعم مشاريع وبرامج التنمية الشبابية.
وتنطلق الاستراتيجية من أهمية فئة الشباب في المجتمع السعودي، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان والقوى العاملة، الأمر الذي استدعى تصميم إطار استراتيجي شامل يمتد حتى عام 2030، ويهدف إلى رفع مساهمة الشباب في التنمية وتعزيز تنافسيتهم محليًا وعالميًا، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور التي تشمل تطوير الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالعمل الشبابي، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويلهم من مستفيدين إلى شركاء فاعلين في التنمية، إلى جانب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية ضمن منظومة موحدة تُعزز التكامل وتحقق الأهداف المشتركة بكفاءة عالية.
كما تقوم الاستراتيجية على نهج تشاركي يجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، حيث تم تطوير السياسة العامة للتنمية الشبابية بالشراكةمع أكثر من 30 جهة، في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية وتعزز من فاعلية البرامج والمبادرات الموجهة للشباب، بما يدعم مشاركتهم في صناعة القرار، ويوسّع من فرصهم في مختلف المجالات، بما يعكس التزامًا وطنيًا بتهيئة بيئة داعمة لنمو الشباب وتطوير قدراتهم.
وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تستهدف مختلف شرائح الشباب، وتسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم وخلق بيئات آمنة لهم وتعزيز دورهم في صناعة القرار ورفع مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والمدنية، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التنمية الوطنية، حيث تستهدف تحقيق 10 أهداف رئيسية تسهم في رفع مساهمة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تؤكد الاستراتيجية على أهمية الابتكار وبناء القدرات كمرتكز أساسي للتنمية الشبابية، حيث تسهم في تمكين الشباب من مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المعرفي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية.
وتعكس هذه الاستراتيجية توجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو ترسيخ التنمية الشبابية كأولوية وطنية، من خلال توفير بيئة ممكنة، وتعزيز جودة الحياة، ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية قدرات الشباب، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في بناء مستقبل المملكة، تأكيدًا على أهمية اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر – صحيفة مكة