مباشر- شكك محللو “مورجان ستانلي” في الدور التقليدي للذهب كملاذ آمن، بعد أن ظل المعدن أقل بنسبة 10% من مستويات ما قبل النزاع، بينما تعافت فئات الأصول الأخرى بالكامل.
وأشار البنك الاستثماري إلى أن الذهب قد يؤدي وظيفة مزيج من الملاذ الآمن، والأصول عالية المخاطر، والاستثمار البديل، ملاحظًا ارتباطه بنسبة 90% بمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” خلال الأشهر الستة المنتهية في يناير. وعزت الشركة ضعف أداء الذهب إلى صدمة العرض الحالية التي تؤثر على الأسواق العالمية، والتي تحمل تداعيات مختلفة على السياسة النقدية مقارنةً بصدمة الطلب.
ووفقًا للتقرير، لم تعد عائدات السندات إلا جزئيًا إلى مستويات ما قبل النزاع، مما يجعل الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، أقل جاذبية في محافظ المستثمرين.
وظهرت عمليات بيع الذهب المادي من مصادر متعددة. فبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، باع البنك المركزي التركي 52 طنًا بين 27 فبراير و27 مارس، بينما رتب 79 طنًا في عمليات مقايضة الذهب. كانت مشتريات البنوك المركزية الأخرى خلال الربع الأول من العام متواضعة، على الرغم من كونها من كبار مشتري الذهب منذ عام 2022.
أرجأت الحكومة الهندية الموافقات على استيراد السبائك، في محاولة على الأرجح لتخفيف ضغوط العملة. وقامت صناديق المؤشرات المتداولة بتصفية ما يقارب 90 طنًا في مارس من أصل 150 طنًا تم شراؤها في يناير وفبراير.
مع ذلك، يرى “مورجان ستانلي” مجالًا للتعافي. فقد أعادت صناديق المؤشرات المتداولة شراء ما يقارب نصف مبيعات مارس، حتى مع استمرار تصحيح العوائد الحقيقية جزئيًا. وعادت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية إلى ترجيح احتمالية خفض سعر الفائدة على رفعه بحلول نهاية العام.
وأعلن البنك المركزي الصيني عن أكبر زيادة شهرية في احتياطيات الذهب منذ يناير 2025، حيث نمت بمعدل أسرع بأربع إلى خمس مرات من الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى فرص الشراء خلال تراجع الأسعار. ويُقدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا.
يتوقع “مورجان ستانلي” أن تصل أسعار الذهب إلى 5200 دولار للأونصة في النصف الثاني من عام 2026. وتشمل المخاطر السلبية إعادة تصعيد الصراع مما يدفع عائدات السندات إلى الارتفاع، واحتمال تصفية الملاذات الآمنة لتلبية طلبات الهامش إذا انخفضت أسواق الأسهم.
المصدر: مباشر