لم يعد كأس العالم بطولة كرة قدم يحددها ما يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط، بل هي (اقتصاد) قائم بذاته، تتقدّم فيه حقوق البث إلى موقع الرأس من الجسد حيث المصدر الأهم للإيرادات، والقوة الدافعة التي تتحرك على إيقاعها الرعايات والإعلانات والمنصات الرقمية وحتى صورة الحدث عالميًا.
وفي سنوات ماضية كان يُنظر إلى بيع الحقوق على أنه عملية تقليدية وواضحة، جهة تشتري، وجمهور يشاهد، ومعلنون يدفعون، اليوم تغيرت المعادلة جذريًا، فحقوق البث لم تعد «حزمة واحدة» تُباع لقناة أو شبكة، بل هندسة معقدة تتوزع بين بث مفتوح ومدفوع، وبين منصات رقمية (OTT) وتطبيقات، وبين ملخصات وكواليس ومقاطع قصيرة وأرشيف، وكل جزء من هذه الأجزاء يحمل قيمة مستقلة وشروطاً تقنية وقانونية مختلفة، ويحتاج إدارة دقيقة حتى لا تتحول من مصدر قيمة إلى مصدر ارتباك.
وهنا تظهر فكرة ارتفاع كلفة الاستحواذ على الحقوق، وعدم الضمان التلقائي لارتفاع الربحية، فالمشتري لم يعد يدفع فقط ثمن «الحق» بل يتحمل أيضًا كلفة تشغيلية تتضخم كل مرة: إنتاج بمعايير أعلى، بنية تقنية للبث عالي الجودة، حماية محتوى، تسويق، خدمة عملاء، واتفاقات توزيع متعددة، وفي المقابل، فإن القدرة على استرداد هذه التكاليف لم تعد سهلة كما كانت، لأن هناك تقارير تُشير أن سوق الإعلان في كثير من المناطق يقترب من التشبع، ولأن الجمهور بات أكثر حساسية وتذمرًا تجاه أسعار الاشتراكات، وأقل استعدادًا للالتزام طويلًا بمنصة واحدة، خصوصًا في ظل تعدد الخيارات.
المفارقة أن التحول نحو اقتصاد المنصات الذي يُفترض أن يفتح أبواب جديدة للدخل، قد يزيد التحدي بدل أن يخففه إذا أُدير بعقلية قديمة. فالجمهور اليوم لا يريد بثًا مباشرًا فقط، بل يريد تجربة مشاهدة بزوايا كاميرا مختلفة، إحصاءات لحظية، لغات متعددة، مقاطع سريعة، وتفاعلاً اجتماعياً، وهذه كلها فرص تجارية، لكنها في الوقت نفسه تتطلب تعريفًا أكثر صرامة للحقوق. وما الذي يُسمح بنشره؟ من يملك المقطع؟ ما مدة إعادة العرض؟ وما حدود مشاركة المحتوى على المنصات الاجتماعية؟ كلما توسع المحتوى القصير المجاني دون استراتيجية، ازداد خطر (تفريغ المنتج الأصلي) من قيمته، لأن المشاهد قد يكتفي بالملخصات واللقطات بدل الاشتراك أو متابعة البث الكامل.
ثم تأتي معضلة القرصنة كعامل اقتصادي لا يمكن التعامل معه كملف سيبراني منفصل، وعادة ما ترتفع شهية القرصنة كلما ارتفع سعر الوصول للمنتج وتعقدت تجربة المستخدم، وشعر الجمهور أن المحتوى موزع بين منصات وشروط كثيرة، لذلك فإن حماية الحقوق ليست مجرد تشفير وتتبع، بل جزء من تصميم السوق من تسعير منطقي، ووصول سهل، ورسالة واضحة تُقنع الجمهور بأن الدفع يمنحه قيمة حقيقية لا مجرد (إذن بالمشاهدة).
التحدي الآخر هو تشتت الحقوق حين تقسم الحقوق إلى أجزاء كثيرة دون تنسيق، ويجد الجمهور نفسه أمام سؤال بسيط لا يملك عليه إجابة سهلة، أين أشاهد؟ ومن هنا تتضرر التجربة، ويتأثر معها حتى الإعلان والاشتراك.
ومفاد ذلك كله يكون اقتصاد كأس العالم وحقوق البث ما تزال كنز البطولة، لكنها لم تعد كنزًا مضمونًا لمن يشتريه، الفوز لم يعد في امتلاك الحق فقط، بل في القدرة على إدارته وتوزيع جيد وذكي للحزم، تجربة مستخدم تقلل التشتت، قياس موحد يُطمئن المعلنين، وحماية حقوق تُدار كاستثمار لا كعقبة، عندها فقط يتحور كأس العالم من لحظة مشاهدة ضخمة إلى قيمة مستدامة تتجاوز البطولة وزمنها.
المصدر – جريدة الرياض