تبني (مجموعة سما) نموذجها من خلال مجموعة من الشركات والأذرع المتخصصة في السياحة والدفاع والتقنية والإعلان والخدمات القانونية والاستثمارية والتشغيلية، مع التركيز على التكامل بينها، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء أعمال قادرة على النمو والاستدامة.
وفي هذا الحوار، نلتقـي برئيـس مجلـس إدارة مجمـوعـة سـما
د. فيصل بن عبدالعزيز الخلف ليطلعنا على استراتيجية المجموعة، وعلاقتها بمستهدفات رؤية 2030، وخططها في قطاعات الدفاع والتقنية والسياحة والاستثمار.
- د. فيصل: ما المؤشرات التي تعتمدون عليها لقياس ارتباط استراتيجية المجموعة بمستهدفات الرؤية؟
استلهاماً من رؤية سمو سيدي ولي العهد، التي لم تكن مجرد رؤية طموحة فحسب، بل مشروعاً وطنياً مكّن الشباب السعودي وأعاد تشكيل الاقتصاد وصناعة الفرص؛ فإن رؤية السعودية 2030 بالنسبة لنا ليست إطاراً نضعه في عروضنا التقديمية، وإنما متغير استراتيجي أعاد تشكيل الاقتصاد السعودي وطبيعة الفرص وطريقة اتخاذ القرار في القطاع الخاص.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺒﺪأ داﺋﻤًﺎ ﻣﻦ سؤال ﻣﺨﺘﻠﻒ: أيـﻦ ﺗﺴﺘﻄيـﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮديـﺔ أن ﺗﻀيـﻒ ﻗﺪرة ﺟﺪيـﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، ﻻ أن ﺗﺴﺘﻔيـﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻘﻂ؟، وﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺜﻼً، ﻻ ﻧﺮى اﻟﻘيـﻤﺔ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﺻﻔﻘﺔ أو ﺗﻤﺜيـﻞ ﺷﺮﻛﺔ دوﻟيـﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ نراها ﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄيـﻊ نقله إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻘﻨيـﺔ وﺗﺼﻨيـﻊ وﺳﻼﺳﻞ إﻣﺪاد وﻛﻔﺎءات ﺑﺸﺮيـﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨيـﺔ، ﻻ يـﻜﻔيـﻨﺎ اﺳﺘيـﺮاد اﻟﺤﻠﻮل واﺳﺘﺨﺪامها؛ طﻤﻮﺣﻨﺎ أن ﺗﺘﻮﻟﺪ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻠﻜيـﺎت ﻓﻜﺮيـﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﺎدرة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻓﻲ اﻟﺴيـﺎﺣﺔ، ﻻ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﺰوار بوصفه ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺠﺎريـﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻛﺎﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺘﻮﻟﺪ حوله ﺻﻨﺎﻋﺎت وﺧﺪﻣﺎت ووظﺎﺋﻒ وﺗﻘﻨيـﺎت ﺟﺪيـﺪة.
وﻟهـﺬا ﻓﺈن المؤشرات اﻟﺘﻲ تهمنا هي: ﺣﺠﻢ اﻟﻘيـﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠيـﺔ، وﻋﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻨﻮﻋيـﺔ، وﻧﺴﺒﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻧﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜيـﺔ اﻟﻔﻜﺮيـﺔ، واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺮﺑﺤيـﺔ، وﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ الأفراد.
وأﻋﺘﻘﺪ أن دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ يـﺠﺐ أن يـﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﺘﻲ تصنعها اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء مؤسسات وطﻨيـﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص وتحويلها إﻟﻰ أﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎديـﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
- اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ذراﻋﻜﻢ (اﻟﻨﺨﺒﺔ) يـﻀﻌﻜﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت تنظيماً وﺣﺴﺎﺳيـﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴيـﺔ. أيـﻦ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻘيـﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄيـﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ تقديمها؟
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ يـﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت؛ لأن اﻟﻘيـﻤﺔ فيه ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ داﺧﻞ اﻟﻮطﻦ ﺑﻌﺪ انتهاء اﻟﻌﻘﺪ.
وﻣﻦ هنا ﻧﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ إذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ فهمه، وﻣﻦ فهمه إﻟﻰ صيانته، وﻣﻦ صيانته إﻟﻰ ﺗﺼﻨيـﻊ أﺟﺰاء منه، ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮيـﺮه؛ ﻓﻨﺤﻦ هنا ﻟﻢ ﻧﻨﻔﺬ ﺻﻔﻘﺔ، وإﻧﻤﺎ أسهمنا ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرة وطﻨيـﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮيـﺎت ﻣﺘﻮازيـﺔ: اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗيـﺠيـﺔ، وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨيـﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺑﻨﺎء ﺳﻼﺳﻞ إﻣﺪاد ﻣﺤﻠيـﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻟﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺴﺮيـﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط المؤسسي أهمية اﺳﺘﺜﻨﺎﺋيـﺔ؛ ﻷن هذا اﻟﻘﻄﺎع ﻻ يـﺤﺘﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة أو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺼيـﺮة الأجل.
وأرى أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮديـﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋيـﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻟيـﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت، وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ جزءاً موثوقاً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋيـﺔ اﻟﻮطﻨيـﺔ، وﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺪرات يـﺼﻌﺐ استبدالها.
- ﺗﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﻠﻜيـﺔ ﻓﻜﺮيـﺔ ﺳﻌﻮديـﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨيـﺔ اﻟﺮيـﺎﺿيـﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺸﺎطﻜﻢ الإعلامي والإعلاني، ﻛيـﻒ ﺗﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﺑﻨﺎء هذه الأنشطة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮيـﻞ؟
هناك ﻓﺎرق ﻛﺒيـﺮ ﺑيـﻦ اﻗﺘﺼﺎد يـﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﻨيـﺔ واﻗﺘﺼﺎد يـﻤﺘﻠﻚ جزءاً منها وﻧﺤﻦ ﻧﺮيـﺪ أن ﻧﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ.
واﻟﻤﻠﻜيـﺔ اﻟﻔﻜﺮيـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻟيـﺴﺖ شهادة ﺗُﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار، ﺑﻞ أﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدي يـﻨﺒﻐﻲ أن يـﻤﺮ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ واﺿﺤﺔ: ابتكار، ﺛﻢ ﺣﻤﺎيـﺔ، ﺛﻢ ﺗﻄﻮيـﺮ، ﺛﻢ ﻣﻨﺘﺞ، ﺛﻢ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل، ﺛﻢ ﺳﻮق، ﺛﻢ ﻗﺎﺑﻠيـﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ.
وإذا ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ هذه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺑيـﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻣﺘﻼك أﺻﻞ يـﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ قيمته ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ.
وهذا اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻻ يـﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨيـﺔ اﻟﺮيـﺎﺿيـﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼن، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﺮدي إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ مؤسسية ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒيـﺎﻧﺎت، واﻟﺘﻘﻨيـﺔ، وﻗيـﺎس الأثر، وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. لأن المؤسسات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻟيـﺴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ أﺷﺨﺎصاً ﻣﻮهـﻮﺑيـﻦ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄيـﻊ ﺗﺤﻮيـﻞ ﻣﻮهـﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ ﻗﺪرة مؤسسية ﺗﺘﺮاﻛﻢ وﻻ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﺨﺮوج أﺣﺪ.
- ﻣﺎ اﻟﻘيـﻤﺔ اﻟﺘﻲ يـﻀيـﻔـهـﺎ وﺟﻮد أذرع ﻗﺎﻧﻮﻧيـﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎريـﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؟
مفهوم العضويات.. فمع ﺗﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي وﺗﺰايـﺪ ﺣﺠﻢ وﺗﻌﻘيـﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت، أﺻﺒﺤﺖ ﺟﻮدة اﻟﻘﺮار أهـﻢ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﺮار. ﻓﺎﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريـﺔ اﻟﺠيـﺪة ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺐء إذا ﻟﻢ ﺗُﻘﺮأ قانونياً ومالياً وتشغيلياً واستراتيجياً ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى أن اﻟﺬراع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧيـﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎريـﺔ ﻟيـﺴﺘﺎ ﻧﺸﺎطيـﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠيـﻦ، وإﻧﻤﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ هـﻨﺪﺳﺔ اﻟﻘﺮار داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
فاﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريـﺔ ﺗﺴﺄل: أيـﻦ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘيـﻤﺔ؟ وﻣﺎ ﺣﺠﻤـهـﺎ؟ وﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﻤﻮهـﺎ؟ واﻟﺬراع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧيـﺔ ﺗﺴﺄل: ﻛيـﻒ ﻧﺤﻤﻲ هـﺬه اﻟﻘيـﻤﺔ؟ وﻛيـﻒ ﻧﺒﻨﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪيـﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻘﻠﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ؟ ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻹدارة ﻟﺘﺴﺄل اﻟﺴؤال الأهـﻢ: هـﻞ ﺗﺘﻮاﻓﻖ هـﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ أﺻﻼً ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗيـﺠيـﺘﻨﺎ وﻗﺪراﺗﻨﺎ، أم أﻧـهـﺎ ﻣﺠﺮد ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺎﻟيـﺔ ﺟﺬاﺑﺔ؟
وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟيـﺴﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺮص، وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺮف ﻣﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ، وﻣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻈﺮ، وﻣﺘﻰ ﺗﻘﻮل ﻻ.
- ﻛيـﻒ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺳﻤﺎ ﻟﻠﺴيـﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒيـﺮ اﻟﺬي يـﺸـهـﺪه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴيـﺎﺣﻲ اﻟﺴﻌﻮدي؟
أﻋﺘﻘﺪ أن أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻷﺧﻄﺎء هـﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺴيـﺎﺣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهـﺎ ﻓﻨﺎدق وطيراناً وﺣﺠﻮزات ﻓﻘﻂ، اﻟﺴيـﺎﺣﺔ اﻟيـﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ يـﺮﺑﻂ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ والترفيه واﻟﺘﻘﻨيـﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻀيـﺎﻓﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟيـﺎت واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن سؤالنا ﻓﻲ ﺳﻤﺎ ﻟﻢ يـﻌﺪ: ﻛيـﻒ ﻧﺒيـﻊ ﺗﺬﻛﺮة ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ؟ ﺑﻞ: ﻛيـﻒ ﻧﻤﻠﻚ جزءا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤيـﻞ وﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘيـﻤﺔ اﻟﺴيـﺎﺣيـﺔ، وهـﺬا يـﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺘﻘﻠيـﺪيـﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼً، ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﻨيـﺔ واﻟﺒيـﺎﻧﺎت ﻟﻔـهـﻢ اﻟﻌﻤيـﻞ، وﺗﺼﻤيـﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠيـﺎت، ورﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت الأفراد والأعمال واﻟﻔﻌﺎﻟيـﺎت واﻟﻮﺟـهـﺎت.
وﻟﺪيـﻨﺎ ﺗﺎريـﺦ طﻮيـﻞ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﻧﻌﺘﺰ به، ﻟﻜﻨﻨﺎ نؤمن ﺑﻘﺎﻋﺪة واﺿﺤﺔ جداً: اﻟﺘﺎريـﺦ يـﻤﻨﺤﻚ اﻟﺜﻘﺔ، لكنه ﻻ يـﻤﻨﺤﻚ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء. وﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء تصنعه ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﺑﺘﻜﺎر ﻧﻔﺴﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻐيـﺮ اﻟﺴﻮق.
وﻟـهـﺬا ﻓﺈن هـﺪﻓﻨﺎ ﻟيـﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻤﺎ اﻟﺬي بنته ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿيـﺔ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﺑﻨﺎء ﺳﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄيـﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
- كيف تستعد سما للسياحة والسفر للتحول الكبير الذي يشهده القطاع السياحي السعودي؟
أعتقد أن أحد أكبر الأخطاء هو النظر إلى السياحة باعتبارها فنادق وطيراناً وحجوزات فقط. السياحة اليوم اقتصاد متكامل يربط النقل والثقافة والترفيه والتقنية والمطاعم والضيافة والفعاليات والتجزئة، وحتى الاستثمار العقاري.
وبالتالي، فإن سؤالنا في «سما» لم يعد: كيف نبيع تذكرة بصورة أفضل؟ بل: كيف نملك جزءاً أكبر من رحلة العميل ومن سلسلة القيمة السياحية؟ وهذا يتطلب التحول من نموذج شركة السفر التقليدية إلى منصة خدمات أكثر تكاملًا، تستخدم التقنية والبيانات لفهم العميل، وتصميم المنتجات، ورفع كفاءة العمليات، وربط خدمات الأفراد والأعمال والفعاليات والوجهات.
وفي هذا التحول، نؤمن بأن العلاقات الدولية والشراكات تمثل جزءاً مهماً من صناعة السياحة الحديثة، ولذلك حرصنا على بناء علاقات واسعة وممتدة مع عدد من سفراء دول العالم وممثلي البعثات الدبلوماسية، بما يسهم في فتح قنوات للتعاون السياحي والتجاري، والتعريف بالفرص التي تشهدها المملكة، وبناء جسور مع الأسواق والوجهات الدولية.
ونولي العلاقات مع الدول الأفريقية اهتماماً خاصاً؛ انطلاقًا من حجم الفرص الواعدة التي تحملها القارة، وما تشهده العلاقات السعودية – الأفريقية من تطور متنامٍ، سواء في مجالات السياحة والسفر أو الاستثمار والتبادل التجاري. ونرى أن السوق الأفريقية تمثل مساحة مهمة للتوسع وبناء الشراكات وربط الوجهات السعودية بأسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.
ويعزز هذا التوجه حضورنا ضمن منظومة قطاع الأعمال، من خلال عضويتنا في اتحاد الغرف السعودية ومشاركتنا ضمن مجالس الأعمال السعودي الأمريكي، والسعودي الأوروبي، والسعودي الأفريقي؛ وهو ما يتيح لنا الاقتراب بصورة أكبر من مجتمع الأعمال الدولي، واستكشاف الفرص والشراكات التي يمكن تحويلها إلى منتجات وخدمات سياحية وتجارية ذات قيمة مضافة.
ولدينا تاريخ طويل في هذا القطاع، ونعتز به، لكننا نؤمن بقاعدة واضحة جداً: التاريخ يمنحك الثقة، لكنه لا يمنحك حق البقاء. وحق البقاء تصنعه قدرتك على إعادة ابتكار نفسك كلما تغير السوق.
ولهذا فإن هدفنا ليس المحافظة على موقع «سما» الذي بنته خلال العقود الماضية فقط، وإنما بناء «سما» التي تستطيع المنافسة خلال العقود المقبلة؛ محلياً وإقليمياً ودولياً.
د. فيصل أثناء حديثه مع الزميل راشد السكران
احتفال اليوبيل الذهبي لشركة سما للسياحة والسفر وإطلاق الشعار الجديد وإطلاق رؤية مجموعة شركات سما عدسة – بندر بخش
احتفال اليوبيل الذهبي لشركة سما للسياحة والسفر وإطلاق الشعار الجديد وإطلاق رؤية مجموعة شركات سما عدسة – بندر بخش
المصدر: جريدة الرياض