مباشر: خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال عام 2026، في ظل تداعيات أزمة تصدير النفط والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج نمواً بنسبة 1.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـنمو بلغ 4.4% في العام الماضي؛ ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة.
وأظهرت تداعيات الحرب الإيرانية انعكاسات واضحة على آفاق النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي والعراق، وسط تفاوت ملحوظ في حجم التأثير بين الدول، بحسب درجة اعتمادها على النفط وقدرتها على تأمين بدائل للصادرات وسلاسل الإمداد.
ووفق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم، تبرز قطر كأكثر الاقتصادات تضررا، مع خفض حاد في توقعات النمو بلغ 14.7 نقطة مئوية، ليتجه الاقتصاد نحو انكماش متوقع بنسبة 8.6% خلال العام الجاري، في ظل تأثره المباشر بتداعيات الحرب، بحسب “الشرق بلومبيرج“.
لكن تبدو السعودية أقل تأثراً، رغم خفض التوقعات بنحو 1.4 نقطة مئوية، مع استمرار توقعات نمو اقتصادها عند 3.1%؛ ما يعكس قدرتها على امتصاص الصدمة، مدعومة ببدائل تصدير النفط، حيث نجحت في تجاوز تداعيات إغلاق مضيق هرمز عبر خطوط أنابيب تنقل الخام إلى البحر الأحمر، بما يضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع؛ وفقاً لـ”بلومبيرج“.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2027 إلى 4.5%؛ وفقاً لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي“.
أما سلطنة عُمان، فتُعد الأقل تأثراً بين دول مجلس التعاون، مع توقعات بتحقيق أعلى معدل نمو عند 3.5% هذا العام، رغم خفض طفيف بلغ 0.5 نقطة مئوية؛ ما يعكس استقراراً نسبياً في أدائها الاقتصادي.
وفي الإمارات، قلّص الصندوق توقعات النمو لعام 2026 إلى 3.1% بانخفاض 1.9 نقطة مئوية، حيث كانت من أكثر دول الخليج تضرراً من الهجمات الإيرانية مع تعرضها لصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت منشآت طاقة وموانئ ومواقع حيوية.
وأدّت هذه الهجمات إلى تعطيل جزئي في بعض منشآت الغاز بعد اندلاع حرائق نتيجة سقوط حطام اعتراضات، فيما توقفت مؤقتاً بعض العمليات في مرافق رئيسية لمعالجة الغاز في أبوظبي خلال ذروة التصعيد، كما تأثرت عمليات الشحن في ميناء الفجيرة، أحد أبرز منافذ تصدير النفط خارج مضيق هرمز.
وستشهد الكويت انكماشاً مقدراً بنحو 0.6% بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية، كما تواجه البحرين نفس السيناريو بانكماش 0.5% بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية؛ وفقاً لتقرير صندوق النقد.
وفي العراق، يتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 6.8% خلال العام الجاري، بعد خفض كبير في التوقعات بلغ 10.4 نقاط مئوية، متأثراً بتراجع صادرات النفط التي انخفضت بأكثر من 81% خلال مارس، في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية.
وأشار التقرير إلى أن إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب أسهما في تقليص توقعات النمو في المنطقة خلال عامي 2026 و2027، مع تباين التأثير بين الدول وفق مستويات الاعتماد على الطاقة والسلع الغذائية.
كما حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خسائر اقتصادية محتملة للدول العربية قد تصل إلى 200 مليار دولار؛ نتيجة تداعيات الحرب، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسب تتراوح بين 3.7% و6%.
المصدر: مباشر